علي قطر تختار مسارها التنموي الذي تتماشي متطلباته مع العمالة المستهدفة وتشهد قطر نموا سكانيا متسارعا بعود الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع وما نجم عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية وازدياد مطرد الإنفاق الحكومي وأدي إلى ارتفاع كبير في نسبة العمالة الوافدة في قوة العمل و بالأخص تزايد غير مدروس في حجم العمالة غير الماهرة وبما أن التركيبة السكانية تحدد طبيعة المجتمع فعلى قطر أن تقرر حجم وتوعية العمالة الوافدة المناسبة من خلال الموازنة بين ا يترتب على استقطاب هذه العمالة من حقوق ثقافية ومن احتياجات الإسكان والخدمات العامة ومن آثار سلبية محتملة على الهوية الوطنية من جهة وبين المنافع الاقتصادية المرتجاة من زيادة نسبة العمالة الوافدة في إجمال قوة العمل من جهة أخري.