وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 767 لسنة 2012 أمام المحكمة الكبرى المدنية قائلين أن أولهما حصل على موافقة وزارة األشغال والبلدية على شرائه الزاوية المجاورة لمنزله والسابق فضال عن أن انشاءها يحول دون انتفاع الطاعنة الثانية بأرضها المالصقة لمنزل األول فإنهما يطالبان رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان لدى طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في االبتدائي على أساس تغليب المصلحة العامة التي تعلو على المصالح الخاصة باعتبار أن موضوع التداعي هو قيام المطعون ضدها بمد كامل الكهرباء في األرض المملوكة لهما حال أن حقيقة طلباتهما هي إلغاء قرار إنشاء محطة الكهرباء المزمع إقامتها مما يحول دون استغاللهما لملكهما االستغالل األمثل ودون أن يعنى بتمحيص دفاعهما وقضى بتأييد الحكم االبتدائي ألسبابه التي دارت حول انتفاء تعسف المطعون ضدها في استعمال الحق مع أن الثابت أن إقامة المحطة تحول دون امكانية دخول الطاعنة الثانية ألرضها المزمع إقامة المحطة عليها التي أثبت الخبير أن إقامتها تعوق وصول الطاعنين إلى ملكهما فضال عما قد الثانية من المادة األولى من القانوني المدني – وكان من المقرر وفقا ألحكامها – أن على المالك أال يغلو لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذي تضمن أن الطاعن قد قام بالفعل ببناء منزل على األرض المملوكة له وأنه حال إنشاء محطة 5 متر بما ال يمنع من استغاللها كليه فضال عن وجود مدخل آخر على ممر لقطعة األرض من أصل ثابت باألوراق ويكفي لحمل قضائه ولما كان الطاعنان لم يقدما أي دليل على وقوع ضرر غير إذ من الدارج وجود هذا النوع من المحطات بالمجمعات السكنية أو ضمن الكتلة البنائية وأن موقع المحطة يدخل في الجزء المتبقي من األرض المستملكة من قبل وزارة االسكان وهي ملك المطعون ضدها ولما كان الطاعن االول لم يقدم ما يفيد استكمال اجراءات تملكه لها بعد موافقة الجهة اإلدارية على قبول شرائه لها فإن ادعاءه بتملكها يكون على غير سند وكان ما تزيد فيه الحكم في أسبابه الواقعية بما أورده من قيام المطعون ضدها بتمديد خطوط نقل الكهرباء وذات الضغط العالي عبر أرض الطاعن قد تم وفقا للسلطة