في الفصل الأول تحدث المؤلف حول الاراضي بشكل عام لكونها دعامه اساسية من دعائم الاقتصاد العربي التقليدي،
 مفصلاً ذلك تحت عنوان " تطور حيازة الاراضي في اقطار المشرق العربي،
 بادئ حديثة حول حيازة الاراضي في اقطار المشرق العربي بعد الفتح الاسلامي لهذة الاقطار،
 وتحليلاها سياسياً من السيطرة الاجنبية الفارسية والرومانية البيزنطية.
 هذا الفصل يعد الأساس لفهم التحولات التي مرت بها فلسطين من حيث النظام الاقتصادي والاجتماعي في العهد العثماني وما بعده.
الهيكل الاقتصادي في العهد العثماني.
 هذا النظام كان يعتمد على توزيع الأراضي كإقطاعيات لملاك الأرض الذين كانوا يقومون بجمع الضرائب من الفلاحين ويحتفظون بجزء منها لأنفسهم بينما يرسلون الباقي إلى الدولة العثمانية.
 كما يبين أن نظام الالتزام ساهم في تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة من الإقطاعيين،
التغيرات الاجتماعية في ظل الحكم العثماني.
 مشيرًا إلى أن العديد من الفلاحين اضطروا للهجرة إلى المدن أو حتى خارج فلسطين بحثًا عن حياة أفضل.
 يناقش الكاتب أيضًا تأثير السياسات العثمانية والإصلاحات التي هدفت إلى تحديث الإدارة والاقتصاد،