بعد حضور جميع الدائنين و المدين وعرض التقرير من طرف الوكيل القضائي ومناقشة الاقتراحات التي قدمها المدين،  اشترط القانون وجود الأغلبية المزدوجة و هذا ما نصت عليه المادة 1/318 من القانون التجاري2، و يقصد بالأغلبية المزدوجة أغلبية الأصوات و أغلبية ثلثي الديون و سنقوم بشرحهما على التوالي :
 أ) أغلبية عدد الدائنين :
 و للدائن صوت واحد مهما كان مبلغ دينه ومهما نعددت ديونه، و إذا ناب شخص واحد عن عدة دائنين في التصويت كان له عدد الأصوات بعدد الدائنين الذين يمثلهم 3، فالمعيار إذا ليس بعدد الدائنين الحاضرين في الاجتماع أو الممثلين فيه، و إنما العبرة بمجموع عدد الدائنين الذين لهم حق التصويت في الصلح،  ووقع الدين من نصيب أحدهم كان لهذا لوارث صوت واحد في الصلح،  أما إذا اقتسم الورثة الدين حيث نال كل واحد منهم جزء أصبح لكل وارث منهم صوت في الصلح،  و إذا كان الدائنون متضامنون يكون لهم إلا صوت واحد على الرغم من تعدد الدائنين فيبقى الدين واحدا. فيجب لكي يتم الصلح أن يوافق عليه واحد و عشرون دائنا على الأقل و يكون مجموع ديون هؤلاء يساوي على الأقل 50 ألف دينار جزائري لكي تتحقق الأغلبية القيمية و العددية. سواء من حيث العدد أو حجم الديون فلا يتحكم أصحاب الديون الصغيرة بالدائن الكبير و لا الدائن الكبير بأصحاب الديون الصغيرة وهذا لكي لا يتم الإخلال بمبدأ لمساواة بين الدائنين الذي يسود نظام الإفلاس. كما يمكن للمدين أن يقدم اقتراحات جديدة و يدي هذا الاجتماع إلى نتيجتين، أما إذا لم تتوفر كلتا الأغلبيتين العددية بعدم موافقة أكثر من نصف الدائنين، و القيمية بعدم بلوغ ديون الموافقين على الصلح ثلثي الديون الإجمالية اعتبر الصلح مرفوضا و أصبح لدائنون بقوة القانون في حالة اتحاد.