فهذا المبدأ يقوم على أساس أن السلطات الثلاث الرئيسية المذكورة أعلاه (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لابد أن تتواجد كل واحدة منها في فرع مستقل،  بحيث لا يكون هناك تداخل في الصلاحيات بين تلك السلطات الثلاث.