مع التوصل الى اتفاق الطائف الذي شكل نقطة انطلاق لمسيرة السلم الأهلي فقد توقفت الأعمال العسكرية منتصف تشرين الأول عام 1990 بعد أن شهد لبنان جولات عنف داخلي جديدة بين عامي 1989 -1990، واعتباراً من عام 1991 استعاد المجال اللبناني وحدته وبدأ الإقتصاد يتعافى وحقق الناتج المحلي معدل نمو بلغ 38 % مقارنة مع عام 1990 الذي كان قد عرف انخفاضاً كبيراً من الناتج المحلي بسبب أحداث العامين السابقين، هذا التحسن شهد انتكاسة جديدة عام 1992 تعود إلى الضغوط التضخمية على الليرة اللبنانية نتيجة الأجور عام 1991 الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في حجم السيولة الداخلية فانهار سعر صرف الليرة أمام الدولار بشكل متسارع ووصل إلى حدود 2830 ل. ل. لكل دولار أميركي في بداية أيلول عام 1992 على الرغم من تدخل مصرف لبنان ودون جدوى مما أدى إلى خسارة كبيرة في احتياطاته من العملات الصعبة ترافق ذلك توترات سياسية واجتماعية ساهمت في تدهور الوضع الإقتصادي