تسبب تداخل الأدوار في نظام التمويل في غموض وتناقضات متراكمة، حيث هيمنت الخزينة على النظام البنكي، مما دفع البنك المركزي لإصدار النقود وتوزيع القروض بشكل غير مستقل.  نتج عن ذلك تهميش دور النظام البنكي في تعبئة الادخار وتوزيع القروض ورسم السياسات الاقراضية،  فلم يكن البنك المركزي  حقيقةً رأس النظام النقدي، حيث لم يكن له إرادة حقيقية في إصدار النقود ومراقبة السياسات الاقراضية.  لم يخضع توزيع القروض لمفهوم التعاقد الكلاسيكي، بل اعتمد على حسن نية الدولة، مما أدى إلى تراخي في متابعة القروض وتراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية، مؤثراً سلباً على التوازن المالي الداخلي للبنوك، المؤسسات، وحتى البلاد.  كما خضعت الاستفادة من القروض لعملية توطين مسبقة ووحيدة، حيث منحت البنوك القروض للمؤسسات التي وطنت أموالها لديها، بغض النظر عن المعايير الكلاسيكية،  دون خيار للبنوك أو المؤسسات في عملية التوطين.  يعتمد النشاط البنكي على مبدأ التخصص، حيث يمول كل بنك فروعاً محددة من الاقتصاد،  كما أن النظام البنكي ذو مستوى واحد، فلا يملك البنك المركزي سلطة حقيقية على البنوك التجارية.