تعتبر المؤسسة الاقتصادية النواة الرئيسية داخل النشاط الاقتصادي والاداة المفضلة لخلق الثروة في المجتمع،  والمادية التي تتعامل مع بعضها البعض من أجل تحقيق هدف معين.  وحتى تتمكن المؤسسة االقتصادية من معرفة قدرتها في بلوغ أهدافها أو لا وهل حققتها بالطريقة المثلى فهي تلجأ إلى تقييم أدائها.  وبما أن المؤسسة الاقتصادية ما هي في الحقيقة الامجموعة من الوظائف المتكاملة فيما بينها فهي تحتاج إلى تقييم أداء كل وظيفة في مقدمتها الوظيفة المالية،  وعلى هذا الاساس كان الاداء المالي واحد من أهم المؤشرات المستخدمة في قياس نجاح المؤسسات االقتصادية.  إذ يحظى باهتمام بالغ من طرف المحللين الماليين وأصحاب المؤسسات وذلك لكونه يساهم في إبراز العناصر التي حققت مستوى معين من ربحية المؤسسة.  فهي تعمل على توفير الاموال الضرورية من أجل تمويل نشاطها الاستثماري والاستغلالي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتاح لها في أي وقت .  وعليه كانت الكيفية التي تتحصل بها المؤسسة الاقتصادية على الاموال الضرورية للاستثمارات وكيفية المفاضلة بين مختلف هذه المصادر خاصة تحديد حصة الديون التي يجب أن تكون ضمن هيكلها التمويلي جعل مسألة التمويل من أعقد القرارات الاستراتيجية المتخذة على مستوى المؤسسة الاقتصادية. وانطلاقا من المعطيات المتعلقة باختبار المزيج التمويلي الامثل وبالكيفية التي تستجيب لاهداف الاطراف ذات المصلحة في المؤسسة الاقتصادية التي تترجم عادة في تحقيق نسب عالية لمؤشرات الاداء المالي جاءت دراستنا هذه بغية معرفة تاثير قرار التمويل ( نسبة الديون) على الاداء المالي في المؤسسة الاقتصادية وهي مؤسسة التسيير الفندقي الاوراسي.