يتم تحديد هيكل الشركة وواجبات وحقوق الشركاء في عقد التأسيس وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. تختلف أنواع الشركات وتشكيلاتها من دولة إلى أخرى،  ومن نظام قانوني إلى آخر.  هناك عدة أنواع شائعة من الشركات، 1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تعتبر هذه الشركة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في السعودية. يكون للشركاء فيها مسؤولية محدودة عن التزامات الشركة،  وتكون الشركة ككيان مستقل عن الشركاء. 2. الشركة المساهمة: تكون فيها المساهمة في رأس المال مقسمة إلى أسهم،  ويشارك عدد من المساهمين في تشكيل رأس مال الشركة.  تكون مسؤولية المساهمين محدودة عادةً إلى قيمة حصصهم في الشركة. 3. الشركة المساهمة المبسطة: تعد نوعًا مبسطًا من الشركة المساهمة،  يتم إعداد عقد التأسيس الذي يحدد الأسس والقواعد التي تحكم الشركة،  يجب تسجيل الشركة في السجل التجاري المختص لتحصل على شخصية اعتبارية مستقلة. أن النظام الأساس للشركة يحتوي على قواعد ولوائح تنظم العلاقات الداخلية في الشركة وتحدد كيفية إدارتها وتشغيلها.  وعملية التصفية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالإدارة الداخلية للشركة. يمكن تعديل النظام الأساس في الشركة عن طريق إجراءات داخلية تتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 1. حقوق وواجبات المساهمين أو الشركاء: ينص القانون عادةً على حقوق وواجبات المساهمين أو الشركاء في الشركة.  يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة في صنع القرارات الهامة والحصول على الأرباح،  وواجبات مثل تقديم المساهمة المالية والالتزام بالتزامات الشركة. 2. آليات اتخاذ القرارات: يحدد القانون آليات اتخاذ القرارات في الشركة،  مثل اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء ومجالس الإدارة. 3. توزيع الأرباح والخسائر: ينص القانون عادةً على كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر في الشركة. 4. الإفصاح المالي والتقارير السنوية: قد توجد متطلبات قانونية للإفصاح المالي وتقديم التقارير السنوية من قبل الشركات.  يتعين على الشركات تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة للجمهور والجهات الرقابية. 5. التراخيص والقوانين: قد يتطلب تشكيل وتشغيل الشركة الحصول على تراخيص وامتثال القوانين واللوائح الخاصة بالشركات في البلد أو القطاع الذي تعمل فيه الشركة. فكرة النظام في الشركة وتدخل الدولة بالقواعد النظامية للتنظيم يمكن تبريرها بعدة أسباب:
  يتم ضمان توزيع الأرباح بشكل عادل وتحمل الخسائر بناءً على القواعد المحددة قانونًا. 2. تعزيز الاستقرار والثقة: توفر القواعد النظامية إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل الشركات،  يعتمد المستثمرون والأطراف المعنية على هذه القواعد لاتخاذ قراراتهم والتعامل مع الشركات. 3. الحاجة إلى تنظيم العلاقات الداخلية: توفر القواعد النظامية إطارًا لتنظيم العلاقات الداخلية في الشركة، 4. حماية المصلحة العامة: يعتبر التنظيم القانوني للشركات جزءًا من حماية المصلحة العامة.  يهدف إلى ضمان تشغيل الشركات بشكل قانوني ومسؤول،  وتجنب الممارسات غير القانونية أو الضارة التي قد تؤثر سلبًا على المساهمين والشركاء أو المجتمع بشكل عام.  يمكن أن يتبع النظام القانوني للشركات مبدأ العقد في بعض الأنظمة،  بما في ذلك نظام الشركات السعودي.  حيث يسود فكرة العقد في شركات الأشخاص وتسود فكرة النظام في شركات الأموال.  يعتمد اتباع فكرة النظام أو العقد في تنظيم الشركات على النظام القانوني والقوانين المعمول بها في كل بلد.  تهدف هذه الأنظمة إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطراف المعنية وتشجيع الاستقرار النظام الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. النشاط الرئيسي للشركة هو المعيار الأساسي لتحديد ما إذا كانت شركة تجارية أو مدنية.  فإنها تعتبر شركة تجارية.  فإنها تعتبر شركة مدنية. تختلف الشركات التجارية والشركات المدنية في هيكلها القانوني والتنظيمي،  وتطبق عليها قوانين وأنظمة مختلفة.  الشركات التجارية تعمل على أساس المنافسة السوقية وتسعى لتحقيق الأرباح،  بينما تعمل الشركات المدنية في مجالات تخدم المصلحة العامة. وتتميز كل تصنيف بخصائص ومسؤوليات قانونية محددة الأهمية للتفرقة والتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية:
 1. طبيعة الأعمال والتزامات التاجر: الشركات التجارية تقوم بممارسة الأعمال التجارية بشكل احترافي وتكتسب صفة التاجر.  الشركات المدنية لا تكتسب صفة التاجر وتخضع للقواعد المدنية التي تنطبق على الأفراد، 2. المسؤولية المالية للشركاء: في الشركات التجارية،  يختلف نوع المسؤولية المالية للشركاء وفقًا لنوع الشركة.  في حالة الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة،  يكون المساهمون غير مسؤولين عن ديون الشركة فوق حجم مساهماتهم في رأس المال.  أما في الشركة التجارية ذات المسؤولية الغير محدودة،  فإن المساهمين يتحملون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.  يتحمل الشركاء مسؤولية شخصية عن ديون الشركة ويتم محاسبتهم على أساس مساهماتهم في الشركة. 3. الشكل القانوني للشركة: النظام السعودي يحد من أشكال الشركات التجارية المعترف بها عادة،  مثل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة العامة والشركة الأجنبية وغيرها.  بينما الشركات المدنية تشمل عادة الشركات الشخصية وشراكة المشاريع والشركات العامة والشركات العائلية وغيرها.  تختلف متطلبات تأسيس وإدارة كل نوع من الشركات وفقًا للنظام القانوني الساري.  وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول شركات المساهمة:
 1. توزيع الملكية: يتم تقسيم رأس المال في شركة المساهمة إلى أسهم،  والتي يمكن أن تزيد أو تنقص قيمتها حسب أداء الشركة وعوامل السوق. 3. التداول والسيولة: يعتبر القدرة على شراء وبيع الأسهم في السوق ميزة هامة لشركات المساهمة. 4. القانون والتنظيم: يخضع نشاط شركة المساهمة للقوانين والتنظيمات المحددة من قبل السلطات المختصة. من الجدير بالذكر أن هناك أنواعًا أخرى من الشركات في القانون التجاري،  بما في ذلك الشركة الفردية والشراكة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وغيرها.  تختلف تلك الأنواع في هيكلها وتنظيمها وأذونها القانونية.  يجب دائمًا الاطلاع على القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد الذي يتعلق به الحديث للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.