يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، مُعرفاً بمجموعة الحلول النظرية التي تعالجه ككتلة واحدة.  يتناول موضوعات اقتصادية كبرى كالبطالة، التضخم، مستوى المعيشة، الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نموه، بالإضافة إلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات.  يُحلل التجميعات الاقتصادية الكلية كالناتج، الدخل، الاستهلاك، والاستثمار، وعلاقاتها المتبادلة. تأثر الاقتصاد الكلي بنظرية كينز التي ظهرت بعد الكساد الكبير، مُقترحةً حلولاً اقتصادية كُلية،  مُؤكدةً أهمية دراسة المتغيرات الكلية. بينما  يُعدّ البعض كينز أساس الاقتصاد الكلي، إلا أن النظريات السابقة (التجارية والكلاسيكية) قد تناولت جوانب منه، وإن كانت دراساتها محدودة.

يُعرّف الاقتصاد الجزئي بدراسة تصرفات المستهلك، المنتج، والموزع،  مع محدودية الموارد، وفهم عملية اتخاذ القرار، وتفاعل البائع والمشتري،  مُحدّداً بذلك كمية العرض والطلب، وتغيّر أسعار الإنتاج. يهتم الاقتصاد الجزئي بدخل الفرد وتوزيعه، بينما يهتم الكلي بمجموع دخول عوامل الإنتاج.  يهتم الجزئي بسعر سلعة، بينما يهتم الكلي بالعوامل المؤثرة في مستوى الأسعار العام.  كما يدرس الجزئي عاطلاً واحداً، بينما يدرس الكلي مجموع العاطلين.  رغم وجود تداخل بينهما، كأثر زيادة الإنفاق العام على الأسعار،  وتأثير سلوكيات النقابات على البطالة والتضخم،  إلا أنهما يفصلان  بسبب طبيعة كل منهما: الجزئي دراسة مجهرية لوحدات جزئية،  والكلي دراسة كلية للمتغيرات الكلية، مُعتبراً ترابط الأسواق، على عكس الجزئي الذي يدرس كل سوق بشكل مُنفصل.