مدة تطوير وتشغيل نظام التصويت الإلكتروني تعتمد على عدة عوامل تشمل مستوى التعقيد،
 المتطلبات الأمنية،
 حجم الناخبين المستهدفين،
 ومرحلة الاختبار المطلوبة.
 ومع ذلك،
   - المدة التقديرية: 1 إلى 2 شهرين
   - التفاصيل: تحديد المتطلبات الفنية والأمنية،
 وتحديد الميزانية وتفاصيل المشروع،
 والتنسيق مع الجهات القانونية والتشريعية.
 تشمل أيضًا تحديد بنية النظام ووضع خطة أولية لتوزيع العمل.
   - المدة التقديرية: 1 إلى 2 شهرين
   - التفاصيل: تصميم الهيكل الأساسي للنظام،
 بما في ذلك قواعد البيانات،
 البنية الأمنية،
 وبنية المستخدمين،
 وواجهة المستخدم (UI/UX) للنظام.
 تتطلب هذه المرحلة تعاونًا وثيقًا بين فريق التطوير وفريق الأمن لضمان بنية آمنة.
   - المدة التقديرية: 3 إلى 5 أشهر
   - التفاصيل: كتابة الكود وتطوير جميع مكونات النظام،
 بما في ذلك واجهة المستخدم،
 قواعد البيانات،
 التكامل مع أنظمة التحقق من الهوية،
 وأنظمة التشفير لضمان أمان التصويت.
   - المدة التقديرية: 2 إلى 3 أشهر
   - التفاصيل: اختبار النظام للتحقق من أمانه وسلامة أدائه،
 واكتشاف ومعالجة الأخطاء،
 وإجراء اختبارات لتحمل الأحمال العالية والتأكد من كفاءة النظام أثناء عمليات التصويت الكثيفة.
 تشمل أيضًا اختبارات الأمان ضد التهديدات السيبرانية.
   - المدة التقديرية: 1 إلى 2 شهرين
   - التفاصيل: إطلاق نسخة تجريبية من النظام لجمع ملاحظات المستخدمين،
 وتحديد المشاكل العملية في بيئة حقيقية.
 تشمل هذه المرحلة التحقق من سلاسة العمل على نطاق ضيق قبل الطرح العام.
   - المدة التقديرية: 1 إلى 2 شهرين (بالتزامن مع الطرح التجريبي)
   - التفاصيل: تدريب فرق الدعم الفني والعاملين على كيفية التعامل مع النظام،
 وتقديم حملات توعية للمستخدمين (الناخبين) حول كيفية استخدام النظام بشكل صحيح وآمن.
   - المدة التقديرية: 1 إلى 2 شهرين
   - التفاصيل: إطلاق النظام بشكل كامل وإتاحته لجميع المستخدمين،
 مع توفير دعم فني مباشر لضمان معالجة أي مشكلات فورية.
 تستمر فرق الدعم في مراقبة النظام واستقبال البلاغات والصيانة اللازمة.
### المدة الزمنية الإجمالية المتوقعة: 10 إلى 18 شهرًا
- التحديثات الأمنية والتطوير المستمر: قد يستمر العمل بعد الإطلاق لضمان صيانة أمان النظام وتحديثه بشكل دوري.
- الإشراف والمتابعة: تتطلب عمليات التصويت الإلكتروني عادةً إشرافًا متواصلًا خاصة خلال الانتخابات لتفادي أي طارئ،
 مما يتطلب فريق دعم واستجابة لحالات الطوارئ.
المدة الزمنية قد تتأثر بتوفر الموارد وسرعة اتخاذ القرارات من الأطراف المعنية،
 وخاصة من الجهات القانونية أو الرقابية.