جاء القانون المدني الجزائري خطوة اصيلة متضمنا احكاما جديدة كردة فعل وطني للاستقلال عن القانون المدني الفرنسي متأثرا بعوامل التطور و الظروف البلاد ومن هنا لأنه من الخطأ العلمي الاعتماد بان التقنين المدني الجزائري منقول حرفياً عن القانون المدني الفرنسي او القانون المدني المصري وانه يجب دراسته في ضوء لحمام هذين التقنينين وفي ظل الشروح الواردة في هذين القانونين فهذا قصور في النظر والحقيقة غير ذلك تماما وهي تظهر في الإختلافات الموجودة في الروح والصياغة والفلسفة القانونية في كل منها وكذا في بعض الأحكام القانونية الخاصة بالجزائري