الشرط الثالث: أن يكون العقار الذي خصص المنقول لمنفعته عقارا محفظا
 ومن ثم فإن المنقولات التي يرصدها ملكها لمنفعة عقار غير محفظ تظل محتفظة بطبيعتها كمنقول ولا تكتسب صفة عقار بالتخصيص. وبالتالي لكي يعتبر المنقول عقارا بالتخصيص لابد أن يكون العقار الذي رصد المنقول لمنفعته عقارا محفظا،  وهذا يعني بأن نظرية العقار بالتخصيص إنما هي مقتصرة على العقارات المحفظة لذلك لايمكن العمل بها خارج نطاق هذا الظهير،  من هنا نستخلص مدى أهمية العقار المحفظ الحائز على التنظيم والحماية الممتدة إلى مالكه بالنظر إلى وضعية العقار غير المحفظ .