ينتظم تطبيق القانون من خلال ثلاثة أبعاد وهي: تطبيق القانون من حيث الأشخاص،  تطبيق القانون من حيث المكان،  تطبيق القانون من حيث الزمان، أولا/ تطبيق القانون حيث الأشخاص: يحكم هذا المجال مبدأ(عدم جواز الاعتذار بجهل القانون)
 إذا صدرت القاعدة القانونية سرت أحكامها على كل المخاطبين بها دون استثناء،  ولا يقبل من أحد أن يتعلل بجهله لتلك القاعدة وأحكامها،  والحكمة من ذلك أن بناء المؤاخذة على العلم من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من خالف القانون أن يدفع مؤاخذته بجهله بالقاعدة القانونية،  وهذا مؤداه في النهاية عدم تطبيق أي قاعدة قانونية ! كما أن الجهل بالقانون يعد خطأ،