أوضحت إدارة مراقبة المخزون عدم إجراء جرد عام 2023م، مرجعين ذلك لغموض مهامهم وظنهم بأن الجرد من مسؤولية إدارة المستودعات.  هذا الغموض أدى لعدم تطبيق الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح الداخلية والخارجية،  مما تسبب في خطأ تقدير قيمة المخزون.  بالرغم من استفادة القوات من إعفاءات معيار المحاسبة للقطاع العام ٣٣، إلا أن عدم إجراء الجرد يُخالف الفقرة ٣٩ منه، التي تهدف لتطوير نماذج موثوقة خلال فترة التحول.  لذا، فإن عدم إجراء الجرد يُعرقل الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام ١٢ "المخزون"  بشأن الإثبات، والقياس، والعرض، والإفصاح،  وعدم تحقيق الالتزام الكامل بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق.