1 - تعريف قانون الأعمال:
قانون الأعمال فرع من فروع القانون الخاص المطبق على الحياة الأعمال بمعنى آخر للجهات الفاعلة والأنشطة والهياكل التابعة لمجال الأعمال،
2 - خصوصية قانون الأعمال (خصائصه)
أ - أصالة قانون الأعمال:
 فإن كان القانون المدني يهتم بشكل رئيسي علاقات الأشخاص والثروات الراكدة،
 ففي القانون فإن تطبيق الحلول يكون مختلفا حتى وإن كان المشكل نفسه أو موقف مماثل،
 ففي هذه الحالة الحلول والقواعد المطبقة تكون مختلفة سواء بالنسبة لقواعد القانون العام،
ب - بساطة وسرعة قانون الأعمال
يستلزم عالم الأعمال السرعة والسهولة في العلاقات والممارسات المبرمة بين التجار ورجال الأعمال،
 هدفه الرئيسي تحقيق سرعة أكبر في المعاملات التجارية.
تظهر أساسا هذه السرعة المطبقة من التجار ورجال الأعمال لتسهيل العمليات التجارية
تسهيل وتبسيط الصفقات والعمليات التجارية على خلاف المعاملات المدنية التي تتميز بالثقل والبطء.
استبعاد الشكلية (الكتابة الرسمية) في المعاملات التجارية لإثباتها وانعقادها.
اللجوء لاستعمال العقود شفاهيا أو الهاتف،
فبعد تحرير الصفقات والمعاملات والعقود من شرط الشكلية استوجب ظهور ضمانات أخرى متمثلة في الشكلية المبسطة والتي يستعملها رجال الأعمال،
ج - قانون الأعمال قانون دولي
) لسبب بسيط هو أن القضايا تميل إلى تدويل قانون الأعمال عن طريق المهنة وعلى هذا الأساس التاجر أو الشركة التجارية والتي ترى أن أعمالها تصل إلى حد معين من التطور ويتعين عليها استراد وتصدير العقود المبرمة التي تخضع للقانون الأجنبي والمنازعات التي تقررها السلطات القضائية الأجنبية.
د - قانون الأعمال قانون غير مقنن
 بل أن طبيعة الموضوعات التي تحكمه يستحيل تدوينه في قواعد ثابته،
 لأن التدوين قانون الأعمال يؤدي إلى استقرار نسبي والذي يتنافى مع طبيعة قواعد قانون الأعمال،
 إلى اللوائح التي دائما تخضع للتعديل النسبي والتغيير مثلا القانون التجاري،
3- أهمية قانون الأعمال
انطلاقا من ذلك فإن قانون الأعمال يتضمن مجموعة من القواعد الخاصة به،
تحتوي هذه القوانين على مجموعة من النصوص القانونية والتقنيات التي تنظم النشاط الاقتصادي مجال الأعمال،
4 - تمييز قانون الأعمال عن القوانين الأخرى
أ - عن القانون التجاري:
 وبالتالي فإنها كانت مقتصرة مجموعة من القواعد الخاصة والمطبقة على التجار فحسب،
ب - عن قانون الاستثمار :لم يرد في التشريع الجزائري أي تعريف محدد للاستثمار لا في الأمر 01-03 ولا في ظل القانون 16-09 لكن يمكن اعتباره على أنه عملية لإنماء الذمة المالية باستعمال رؤوس أموال في مشاريع اقتصادية لتقديم خدمات مختلفة وتحقيق الربح.