سعت الجزائر عشية الاستقلال إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالاستقلالية بما يسمح لها بالولوج إلى مجال المنافسة الاقتصادية وتكسير قيود التبعية ،  حيث مر التنظيم الإداري للمؤسسة الجزائري بعدة مراحل ،  بدءا بالأزمة التي خلفها رحيل الاستعمار الفرنسي عشية الاستقلال في 05 جويلية 1962م وما انجر عنها من مشاكل إدارية متمثلة في ندرة الموارد البشرية المؤهلة في المجال الصناعي مع غياب سياسة واضحة المعالم من قبل الدولة ،  فيما يخص تسيير الأزمة الاقتصادية وفقدان تصور فعال لإعطاء نموذج تنظيمي إداري يعمل على تسيير شؤون البلاد.