أولا: سياسة ضريبية مقترحة لمصر بعد ثورة يناير 2011السياسة الضريبية للدولة هي إحدى مكونات سياستها المالية العامة وتتضمن الأخيرة تصميم برامجللحكومة في مجالات الضرائب والإنفاق العام وإدارة الدين العام بما يعالج المشاكل التي يعاني منها المجتمعفي جوانب الحياة المختلفة لمواطنيه ويحقق أهداف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.لكي تنجح السياسة الضريبية في أي مجتمع لابد أن تتكامل مع جوانب السياسات الاقتصادية الأخريكالسياسات النقدية وسياسات الأجور والأسعار وأيضا مع مكونات السياسة المالية الأخري، فينبغي مثلا والاقتصار على الاقتراض العام من أجل بناء الطاقات الانتاجية والاستثمارية لكي يمكنسداد القروض وفوائدها من عائد تلك الاستثمارات )التي تمت دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية وتتأكد هذه الضرورة بالنسبة للإقتراض الخارجي والذي يعد، استنزافا لموارد المجتمعالاقتصادية في حال عقد هذه القروض لإشباع حاجات استهلاكية حاضرة، ومن ثم تزيد أعباء الديون العامةأقساطه وقوائده( على الأجيال المستقبلة.