في نفي الحد عنه سبحانه وأيضا، فإنه غير منقسم بالقول إلى أشياء ا تجوهره، كل جزء من أجزائه على جزء مما يتجوهر به، على جهة ما تكون المعاني التي تدل عليه أجزاء حد الشيء أسبابا لوجود المحدود، والصورة أسبابا لوجود المتركب منهما. وذلك غير ممكن فيه، إذ كان أولا وكان لا سبب لوجوده أصلا. فإذا كان لا ينقسم هذه الأقسام، فهو من أن ينقسم أقسام الكمية وسائر أنحاء الإنقسام أبعد. أيضا أن لا يكون له عظم، ولا يكون جسما أصلا، فهو أيضا واحد من هذه الجهة، عليها الواحدن هو ما لا ينقسم. فإن كل شيء كان لا ينقسم من وجه ماء، ينقسم؛ فإنه إن كان من جهة فعله، فهو واحد من تلك الجهة، وإن كان من جهة كيفيته، الكيفية. وما لا ينقسم في جوهره فهو واحد في جوهره فإذن كان الأول غير منقسم في جوهره.