تتناول هذه المحاضرة ماهية الإفلاس والتسوية القضائية.  يُعرّف الإفلاس لغويًا بأنه الانتقال من اليسر للعسر، وقانونيًا كوسيلة تنفيذ على أصول المدين المتوقف عن دفع ديونه، مع توزيع عادل للممتلكات بين الدائنين. أما التسوية القضائية فهي إجراءات قانونية تُمكّن المدين حسن النية، المتوقف عن الدفع، من تجنب الإفلاس عبر الصلح مع دائنيه.  تتباين الأنظمة التاريخية للإفلاس والتسوية، بدءًا من قوانين رومانية وإيطالية وعبر تطورات في القوانين الفرنسية، مثلاً،  من قوانين ذات طابع عقابي صارم إلى أخرى أكثر مرونة، تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.  تطورت التشريعات الحديثة، خاصة في فرنسا، لتشمل آليات وقائية، مثل التسوية الودية وإجراءات الإنقاذ،  لمنع تفاقم الصعوبات المالية للمؤسسات والحفاظ على فرص العمل.  الفرق الجوهري بين الإفلاس والتسوية القضائية يكمن في الهدف: تصفية أموال المدين في الإفلاس مقابل الصلح في التسوية، مع بقاء المدين في التسوية على رأس تجارته تحت شروط محددة.