حيث أولت الحكومة الرشيدة الاهتمام بالقطاع المالي والمصرفي منذ فترة العشرينات،
 ويوجد في مملكة البحرين العديد من البنوك التجارية والاستثمارية والتنموية،
يعني مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ممكلة البحرين من خلال اتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية،