وجود المجتمع يحتم وجود القانون كأداة لإقامة نظام فيه وبيان السلوك الواجب على أفراد المجتمع اتباعه والسير على مقتضاه.  فحين يوجد المجتمع يوجد القانون فهي قاعدة سلوكية تهتم بتنظيم سلوك الأفراد ولا تهتم لسلوك الخارجي أي لا تهتم بالنوايا والأحاسيس الكامنة في النفس فعندما يضمر شخص كراهية لشخص آخر فلا يحاسب الشخص قانونيا فهي تظل كامنة في النفس ليس لديها مظهر خارجي أما إذا اتخذت على شكل مظهر خارجي كالاعتداء على الغير يتدخل القانون بإنزال الجزاء على مرتكبي الأفعال. و ايضاً تتناول كيفية تعامل القاعدة القانونية مع نوايا الأفراد وسلوكهم الخارجي.  فبينما تهتم القاعدة القانونية بالنوايا في بعض الحالات،  إلا أنها تركز بشكل رئيسي على السلوك الخارجي الذي يمكن ملاحظته وتنظيمه.  إذا كان الفرد يعتزم قتل شخص آخر ولكنه لم ينفذ فعلاً القتل،  فإن القانون لا يعاقبه إلا إذا تَجسّد العزم في سلوك خارجي،  مما يعكس اهتمام القاعدة القانونية بالنوايا فقط في إطار التصرفات الملموسة
  ومع ذلك،  فإن القاعدة القانونية بشكل عام لا تهتم بالنوايا الداخلية ما لم تُترجم إلى سلوك ملموس،  وهو ما يعكس اهتمام القانون بتوجيه سلوك الأفراد في المجتمع . كما تشير إلى أن القواعد القانونية ليست مجرد وصف للسلوك الموجود بالفعل،  بل تهدف إلى تحديد ما يجب أن يكون عليه السلوك،  وهي بذلك تختلف عن القواعد الوصفية التي تقرر الواقع كما هو.  أو قد تكون ضمنية،  مثل القواعد التي تحدد سن الرشد أو اختصاص المحاكم،