وتعتبر الضريبة فريضة إلزامية تفرضها الحكومة على المكلفين وتستخدم عائدات الضرائب لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.  بالنظر إلى أهمية الضريبة في تغطية النفقات العامة للدولة إلا أن التنوع في الأوعية الضريبية وقيمتها المرتفعة أنهك كاهل المكلف بدفع الضريبة ونتج عنه النظرة السلبية وعدم تقبل الإمتثال الضريبي وإتباع أساليب وطرق وبعض الإلتواءات للغش والتهرب من دفع الضريبة.  وهذا ما يسمى بظاهرة التهرب الضريبي التي لها تأثير سلبي بشكل كبير على الخزينة العمومية وعلى السياسة المالية للدولة. التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة على النظام الضريبي خصوصا أن النظام الجزائري نظام تصريحي،  أي أنه قائم على تصريحات المكلفين بالضريبة المقدمة إلى الإدارة الجبائية والتي تكون غير صحيحة وغير صادقة نظرا للأخطاء المرتكبة سواء عن حسن النية أو سوء النية بهدف التملص من دفع الضريبة.  وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي دفع بالمشرع الضريبي إلى خلق عدة آليات تشريعية وقوانين تنظيمية لمواجهة التهرب الضريبي والتقليص من حدته ومنح المشرع الجبائي للإدارة الجبائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية اللازمة ومن بينها التحقيق الجبائي،