تُعتبر أعمال سلطات الدولة وموظفيها أعمالًا للدولة، وتتحمل الدولة مسؤوليتها مباشرة. أما الأعمال الأخرى، فتتحمل الدولة مسؤوليتها غير مباشرةً بشرط توفر شروطها، مع إمكانية اللجوء للحماية الدبلوماسية.  الفرق يكمن في أن المسؤولية المباشرة تُنسب للفعل للدولة، بينما في المسؤولية غير المباشرة، لا تتحمل الدولة المسؤولية إلا إذا لم تبذل العناية الكافية لمنع تلك الأعمال أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وقوعها.  أما مسؤولية المنظمات الدولية غير المباشرة عن أعمال موظفيها، فتترتب عند قيام هؤلاء بأعمال غير مرخص لها أو خارج اختصاصها أو مخالفةً لتعليماتها.