0552661518بالمعنى الصحيح (1) .  ومن ثم فان المرجع فى حل أي اشكال يثور بين القانونين هو القانون الداخلى ،  وعلى الأخص القانون الدستورى .  فما من دولة الا وتحرص عادة على أن تضمن دستورها - وهو المصدر الرئيسي للقانون الدستورى - النصوص التي تؤكد سيادة قوانينها على أي
 قوانين أخرى . القانون الدستورى وفروع القانون العام الداخلي
 تقدم أن الفروع الرئيسية للقانون العام الداخلي - اذا تركنا جانبا القانون الدستورى - هي القانون الادارى والقانون المالي والقانون الجنائي .  وبحكم أن هذه القوانين جميعا ترجع الى أصل واحد فانها تلتقى في الموضوع المشترك بينها وهو الدولة .  غاية ما هنالك أن كلا منها ينظر الى
 1) سبق أن ناقشنا هذا الموضوع بالنسبة الى القانون الدستوري وبينا كيف ان الاعتراض الرئيسي على صفته القانونية مرده الى عنصر الجزاء . وجوهر المناقشة بالنسبة الى القانون الدولي واحد وان كان الاعتراض
 على صفته القانونية يجد مستندا اقوى ،  وتتلخص أوجه الاعتراض في ثلاثة : عدم صدوره من سلطة سياسية عليا ،  وعدم وجود محاكم تطبقه ،  وعدم توافر جزاء يفرض اطاعته وتتلخص الردود على تلك الأوجه فيما يلى : بالنسبة للوجه الاول - الخلط بين القانون والتشريع وقد سبق بيانه ،