فكلاهما عقدان يقفان على إحداث أمر ليكون بعده العقد صحيحًا،  مما يمكنا معه القول أنه يمكن إدراجهم جميعا تحت موضوع العقد الباطل بطلان نسبي،  والذي هو صحيح يوجد جزء منه به خلل ما اذا ما عولج هذا الخلل اضحى العقد صحيحا،  هذا الخلل يمكن فسخ العقد اذا تمسك به احد أطرافه أو الورثة أو يتعرض له القاضي من تلقاء نفسه اذا ما عرض العقد عليه.  خاصة وأننا إذا نظرنا للأحكام العامة للعقد الفاسد نجد أن المشرع الأردني قد تناولها في نصوص أخرى تحكم ذات المواضيع،