إن معرفة مصير الأحباء المفقودين مشكلة تؤرق آلاف الأسر عبر مختلف دول العالم.  وتعد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،  وفي ظروف الاضرابات الأمنية وأحداث العنف الداخلي،  والكوارث الطبيعية وحركات التهجير والنزوح الجماعية الكبرى أبرز مسببات هذه المشكلة.  إلا أنها تمس في بعض الأحيان المصالح السياسية للقائمين على السلطة،  خاصة في حالة النزاعات المسلحة الداخلية،  فيحجبون عن أعدائهم وخصومهم أي معلومات تتوافر لديها عن المفقودين،  خوفاً من إثارة مسئوليتهم عن فقدهم،  مما يعرقل كثيرا من فرص نجاح تدابير التعامل مع هذه الأزمة.  توفر قواعد القانون الدولي ذات الصلة،  إطاراً شاملاً ومتكاملاً للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية،  إلا إن ضعف الامتثال لهذه القواعد في شأن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من جانب السلطات المختصة،  ونقص المعلومات وأطر التعاون وآليات التنسيق،  ومنظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها المتخصصة في هذا المضمار.  إن جهود بناء السلام والمصالحة يجب أن تتم بالتوازي مع جهود تسوية مسألة المفقودين ومعرفة مصيرهم واستعادة الروابط الأسرية بينهم وبين أسرهم إن كانوا أحياءً،  والتحقيق في ملابسات الفقد ومحاكمة المسئولين عنه وتوقيع العقاب الملائم عليهم؛  وجبر الضرر وتقديم الدعم والتعويضات لأسر المفقودين حتى يستطيعون استكمال مسيرة حياتهم مرة أخرى.