وهي العمل على التوفيق بين الطرف الاخر والطرف الذي وقع في الغلط،  فان من حق من ابرم عقد معيبا أن يبطله،  وهنا يتحلل الطرف الذي وقع في الغلط من تعاقده او التزامه،  وهناك حالة اخري أن يظل التعاقد ساري تطبيقا لفكرة استقرار التعامل.  فاذا كان الطرف الاخر يعلم بالغلط فهنا يجوز البطلان،  اما اذا كان الطرف الاخر حسن النية ولا يعلم بالغلط فانه لا يؤدي الى بطلان العقد.