تعرفُ ال�صياغة اجلامدة بأنها ال�صياغةُ التي حت�صرُ جوهرَأو م�ضمونَ الن�ص القانوين يف معنى ثابتٍال يتغريُ بتغري الظروف أو الأ�شخا�ص على نحو مانع من التقدير . القانوين يف معنى حمدد ال يُترَْكُ معه أيُ جمال أو فر�صة للتقدير �سواء بالن�سبة لل�شخ�ص املخاطب به حيث يظهر له بو�ضوح وب�صورة جازمة خ�ضوعه أو عدم خ�ضوعه للحكم املثبت يف هذا الن�ص القانوين ، بالن�سبة للقا�ضي عند تطبيقه لهذا الن�ص إذ يت�ضح له من خالل هذه ال�صياغة ب�صورة ح�صرية من ي�شملُه م�ضمون هذا الن�ص من الأ�شخا�ص أو الوقائع دون أن ترتك له أي �سلطة تقديرية حينما ينزل حكم القانون الذي يثبته هذا الن�ص على ال�شخ�ص أو الواقعة . ويت�ضح لنا مما �سبق أن تلك ال�صياغةَ حتددُ بكلِ دقةٍ جميعَ حمتوى الن�ص القانوين بكافة أجزائه وجوانبه ، فتحدد �شخ�ص املخاطب بهذا الن�ص ، وحتدد الواقعة احلا�صل ب�شأنها هذا اخلطاب ، القانوين املثبت لها ، ف�صياغةُ القاعدة القانونية تكون جامدةً حينما تعالجُ هذه القاعدةُ فر�ضاً معيناًأو واقعةً حمددةً وتت�ضمنُالوقائع . حالً ثابتاً لتلك الفر�ضية أو تلك الواقعة ال يتغريُ مهما اختلفتْ الظروفُ واملالب�ساتُ ، م�ضطراًإىل تطبيقِ احللِأو احلكمِ مبجردِ توافرِ الفر�ضِ بطريقةٍآليةٍ دون أن يكونَ له خيارٌ ب�شأنها . وت�ستهدفُ هذه ال�صياغةُ حملَ الأ�شخا�ص املخاطبني بالن�صو�ص القانونية على م�ضامني تلك الن�صو�ص املعربة عنها يف هذه ال�صياغة دون أن ترتك لهم جماالً للتقدير ، باختالفهم أو اختالف ظروف واقعهم ، الأ�شخا�ص املخاطبني بها من غري أن يكون لهم أي �سلطة تقديرية عند التطبيق . ويغلبُ على معظمِ الن�صو�صِ القانونية التزامُها جانبَ هذه ال�صورة من �صور ال�صياغة الت�شريعية ، ذلك �ضمانٌ مؤكدٌ للتطبيق احلريف مل�ضمون القاعدة القانونية ، العامة أو التقاعد منها ، أو لتويل من�صب الق�ضاء أو للتمثيل يف املجال�س النيابية أو املحلية ، هذه الفرو�ض املختلفة يجري إنزالُ حكم القانون عليها بطريقة أوتوماتيكية ال جمالَ فيها للتقدير حتى مع االعرتاف بوجود مظاهر للتفاوت بني هؤالء الأ�شخا�ص يف درجات الن�ضج العقلي بالن�سبة للملتحقني آخر غريهما بني الأ�شخا�ص الراغبني يف االلتحاق بالوظيفة العامة عموماًأو يف �شغل من�صب الق�ضاء خ�صو�صاً ، أو يف التمثيل يف املجال�س النيابية أو املحلية ،