السياسة الاجتماعية في مجال المرأة سعت المملكة إلى توفير خدمات متعددة لرعاية المرأة بما يتمشى مع ما قررته ومن أهم مظاهر خدمات الرعاية المتصلة بالمرأة ما يلي : وتذليل المعوقات التي تحول دون توظفيها خاصة في القطاعات التي تتمشى مع طبيعتها وبما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية . - زيادة معدلات مشاركة المرأة في المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص على سبيل المثال عملها في مجلس الشورى وتوليها وظائف قيادية كمديرة جامعة - إتاحة فرصة تعليم الفتاه بالمملكة من خلال جهود وزارة التعليم الموجودة على نطاق كبير حتى تتمشى مع خصوصية مجالات إعداد المرأة السعودية للعمل. - الاهتمام بالأمهات الحوامل وتحصينهن ضد أمراض الحمل وتوفير برامج الرعاية على صندوق النفقة الذي تقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع - العمل على إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة وأنماط حديثة تساعد على قيامها ومن أهم المجالات التي نقوم المرأة بدور فعال فيها قطاعات التعليم والطب والاعلام و البيع في المحلات التجارية وممارسة النشاط التجاري والموافقة للسماح لها بالمرافعة في المحاكم والخدمات الاجتماعية . أما بالنسبة إلى مفهوم تمكين المرأة فهو مرتبط بشكل كبير في مضمونه بفكرتي في إطار من تحقيق المرأة لذاتها والشعور بقيمتها ومكانتها الاجتماعية . من مراحل تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية: - إنشاء مدارس لتعليم البنات في المملكة العربية السعودية 1959 م ضمان الوصول العادل إلى جميع الخدمات الحكومية. زيادة حصول المرأة على الفرص في المجال الاجتماعي، اعتماد قوانين تمنح المرأة الفرص العادية في العمل و الأجور و أجازة الأمومة - اعتماد قوانين تمنع التحرش في أماكن العمل و في الأماكن العامة. السياسة الاجتماعية في مجال رعاية المعاقين : تولى المملكة رعاية خاصة بالمعاقين بكافة أنواعهم, صدور مجلس أعلى لشؤون المعاقين يقوم برسم السياسة العامة في مجال العربية السعودية والذي صدر بناء على مرسوم ملكي يوضح فيه كل المركزية بالمناطق وتوفير الإمكانات اللازمة لعلاج حالات الإعاقة لمن يتعرضون لعجز يقعدهم عن العمل مع الاهتمام بتشجيع الجمعيات - تقديم خدمات تكميلية للمعاقين كتهيئة وسائل الموصلات العتمة تنقل ودعم برنامج إعانات المعوقين لتقديم أفضل خدمة منح أولياء أمور شديدي الإعاقة الذين يتولون رعاية أبنائهم إعانة مع تأمين الأجهزة التعويضية اللازمة ومنح المعاقين تخفيض في أجور السفر والانتقال ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة بعد تأهيلهم في المؤسسات الحكومية والأهلية. أفراد المجتمع، اهتمام "وزارة الصحة" بالرعاية الصحية الشاملة للأطفال المعاقين منذ ولادتهم من الناحيتين العلاجية والتنموية , بتعليم المعاقين في معاهد التربية الفكرية للبنين والبنات , للصم والبكم بنين وبنات ومعاهد النور للمكفوفين بنين وبنات, pscdr. تطبيقات على قضايا متعلقة باالسياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: إن الدوافع التي حضت المملكة العربية السعودية إلى المضي في طريق التخصيص فلم تكن المملكة تلك الدولة الشمولية التي تحولت مؤخرا إلى نظام الاقتصاد الحر, كما هو ولم تكن الحاجة الماسة لسد العجز في ميزانية الدولة هي السبب الأول والرئيسي للتخصيص في المملكة كما هو الملاحظ لمن يراقب الأحوال المالية في معظم الدول النامية أو ذات النظم الاشتراكية السابقة . إن التخصيص في المملكة العربية السعودية قد انطلق من مبعث واحد ومن إستراتيجية هامة وهي توسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الخطط ولعل أهم أسباب اتخاذ هذا القرار الهام في المملكة العربية السعودية هي : 1. إشراك المواطن السعودي في القرارات الحيوية و الاقتصادية منها والاجتماعية السعوديين وتوكيداً للتعاضد في تسيير دفة وتوجهات وقرارات التركية العامة في آلياتها ومؤسساتها . البلاد بجميع بأساليب ذات معايير تجارية واقتصادية. وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا 3. إدخال دماء جديدة في شرايين الاقتصادي في البلاد عن طريق إشراك طاقاته التي لم يكتشفها القطاع العام والتي لم يكن ليكتشفها دون عمليات التخصيص 4. حماية رؤوس الأموال السعودية الخاصة المهاجرة إلى خارج البلاد وذلك عن طريق إتاحة الفرصة الاستثمارية لها في داخل الاقتصاد الوطني السعودي وفتح ه. تخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذه المشاريع المخصصة حتى تتمكن الدولة من تسخير استثماراتها في المشاريع الإنمائية التي يحجم عنها القطاع 6. تحويل طبقة المتسببين والدلالين والسماسرة والمستوردين ومن في حكمهم في القطاع الخاص إلى طبقة رجال أعمال حقيقيين بإشراكهم في عمليات 7. إشراك رأس المال الوطني الخاص وتوجيهه إلى الاستثمار في عمليات إنمائية منتجة بدلا من التركيز في عمليات المزايدات العقارية والقطاعات الاستهلاكية ۸. شحذ روح الانتماء الوطني عن طريق الاشتراك في ملكية وفي إدارة وتشغيل وصيانة مؤسسات الإنتاج في البلاد واشراك الموظفين والعمال السعوديين فيما وحتى يكون لكل فرد من أفراد النهائية عن طريق التنافس بين المؤسسات المخصصة لإرضائه وتلبية ۱۰. والثروات الوطنية بين قطاعات الاقتصاد الوطني ۱۱. ۱۲. ترشيد الاستهلاك في الخدمات والمنافع العامة بواسطة آليات السوق وأساليب تسعيره وافادة الاقتصاد الوطني في مجمله نتيجة لهذا الترشيد تتطوى إستراتيجية تنمية القوى البشرية بالمملكة على تهيئة القوى العاملة الوطنية وتتمثل فرص التوظيف المتاحة للداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين في الوظائف الجديدة الناشئة عن كل من النمو الاقتصادي، وفي البشرية وتوظيفها الاستمرار في تنفيذ سياسات توطين الوظائف, خلال ترشيد استقدام العمالة من الخارج وقصره على المهارات والتخصصات التي لا الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص في استيعابها ضمن إطار سياسات فاعلة . ونظراً لأن اتجاهات التوظيف في القطاع الحكومي باتت تركز, وبما أن التخصص يمثل أحد المحاور الرئيسة للتنمية, فقد أصبح من الضروري توجيه سياسات القوى البشرية في اتجاه الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص. وتشير الكثير من الدراسات التي تطرقت إلى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع السعودي إلى العديد من الأسباب أهمها: - مخرجات التعليم من الناحية الكمية والنوعية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص ولا تزال إلى الآن هناك استمرار في التخصصات النظرية التي لا يحتاجها السوق المحلي العمالة الوافدة الكبيرة بأجورها المتدنية وإنتاجيتها المرتفعة نسبياً وسهولة استقدامها - لا توجد هيئة متخصصة موحدة تعنى بتنظيم سوق العمل السعودي توحد الطلب في الأكثر أماناً والأقل دواماً وجهداً بالإضافة إلى غياب الشعور بالأمن لدى القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي. - عدم رغبة القطاع الخاص في توظيف الخريجين السعوديين لسبب ارتفاع تكاليفهم الاقتصادية ولتدني مستوى الخبرة لديهم الناتج عن قلة البرامج التأهيلية والتدريبية الداعمة للتوظيف بالإضافة إلى غياب السياسة الواضحة للتوظيف أدى ذلك إلى زيادة تزايد أعداد الخريجين والخريجات من التخصصات العلمية المختلفة بالإضافة إلى استراتيجية التوظيف وظهور برامج وطنية كبرنامج حافز ونطاقات وبرامج دعم عمل وبرنامج رفع تكلفة العمالة الوافدة . بالرغم من ذلك تظهر بيانات المصلحة أن برنامج حافز لم يؤد حتى الآن إلى كما بالمواطنين لم يحقق أهدافه وتم العديد من اصدار التشريعات كنظام الحد الادنى من بدون القيام بمهام فعلية . حيث بادرت في اتخاذ عديد من الإجراءات من أهمها : مستوى الخريجين وتعزيز قدراتهم, وتركيز الوسائل التعليمية على تنمية المهارات المعرفية والتحليلية. وهنا يبرز دور صندوق تنمية الموارد البشرية في توفير الحوافز اللازمة - تطوير خدمات سوق العمل عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تتسم بالحداثة والشمولية وزيادة الاستفادة من وسائل وعلى الرغم من ذلك يتم بذل جهود من أهمها الاعتراف رسميا بوجود مشكلة الفقرحيث تم وضع الاستراتيجية الوطنية للإنماء التي تتضمن برامج ومشاريع الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ المنخفض فيها، والإشراف على وبلوغ أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في ذلك بالتعاون مع فئات المجتمع منها إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره ۱۰۰ مليون ريال سنوياً لذلك، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي. قدراتهم لسوق العمل. "تراحم"، التي تقوم بتقديم الإعانات المالية لأسر السجناء ، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية وتشر البيانات أن الفقربين النساء أكثر انتشاراً من الرجال وأهم مؤشرات وقع الفقر على كاهل المرأة أكثر من وقعه على كاهل الرجل في المجتمع السعودي ما يلي : أولاً : زيادة أعداد النساء المستفيدات من مخصصات الضمان الاجتماعي سواء عنها رسمياً ( لسياسة الضمان الاجتماعي في هذا المجال ) وعلى الرغم من أن التقارير السنوية لمكاتب الضمان الاجتماعي تبين أن الإنفاق على الرجال أكثر من الإنفاق على النساء ولكن عدداً من الشواهد تدل على عكس ذلك منها 1- أن المرأة من أكثر الفئات المنصوص على استحقاقها لمخصصات الضمان الاجتماعي بصفتها أرملة أو مطلقة أو مهجورة أو متزوجة لا عائل لها 3- المبالغ المذكور تخصيصاً للرجال من قبل الضمان الاجتماعي والتي تبدو أكثر من المبالغ المخصصة للنساء في التقارير السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية جاءت بسبب زيادة حجم أسرة الرجل الذي يستطيع الجمع بين أربع بينما يحسب للمرأة أولادها من زوجها المتوفي أو طليقها حتى يبلغوا سناً معينة ١٨ سنة ) ثم يصبحوا حالات استحقاق منفصلة عن والدتهم لذلك يبدو لمن يقرأ تلك المخصصات أن أعداد الرجال المستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي أكبر من أعداد النساء. ثانياً : دلت تقارير أغلب الجمعيات الخيرية الرجالية والنسائية على أن النساء في حال ترملها أو طلاقها أو هجرها. وتتجه السياسة الاجتماعية للحد من الفقر بالمملكة بتحويل الافراد من متلقين الجمعيات الخيرية بعمل دورات تدريبية وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتوظيف الفئات المحتاجة بالإضافة الى تشجيع العمل في مشروعات الاسر وكذلك يتم فتح مجال للعمل في القطاع الخاص وخاصة من النساء الفقيرات للعمل في المصانع وبعض المهن المستحدثة كشركات الحراسة الامنية والبيع في المحلات التجارية . بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص ولكن الجهود تفتقد التنسيق والتشبيك فيما وكذلك صندوق ابراء الذمة الذي يتولى البنك السعودي للتسليف والادخار إدارته والإشراف عليه أما مصدر التمويل فتتمثل في: موظفي الدولة الحاصل منهم تقصير في الدوام أو في أوقات العمل أو في أي شخص يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق , أو يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة . ويتم صرف الأموال التي يتم إيداعها في هذا الحساب على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود (الفقراء) وتشجع المملكة استحداث الجمعيات الخيرية وتفعيلها حيث بلغ عددها في وتسعى تلك والتأهيل لتحويل الإفراد من متلقين للإعانات إلى أعضاء فاعلين في المجتمع هناك جمعيات تختص بتقديم المساعدات النقدية وأعمال البر والتوعية والتأهيل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة (https://www.