أن أهمية هذه الموضوع تكمن في أن اغلب التشريعات ومنها قانون العمل الاردني قد أغفلت تنظيم قواعد وأحكام هذه العقد " عقد العمل تحت التجربة" بشكل مفصل ودقيق إذ اكتفى المشرع الاردني بإراد مادة واحدة أشارت الى اخضاع العامل قيد التجربة لتحقق من كفائته وانضباط سلوكه من دون معالجة بقية أحكامه الأخرى ومنها كيفية أنهائه وكذلك الحال بالنسبة الي اتفاقيات العمل العربية والدولية لم تتناول تنظيم عقد العمل قيد التجربة بشكل وافي وانما اكتفى البعض منها بالأشارة الى بعض أحكام هذه العقد وأحالة البعض الاخر الى تشريعات العمل الوطنية المنظمة لهذه العقد ولذلك فأن هذه الاسباب التي دفعت الباحث للبحث في هذا الموضوع وخاصة الطبيعة القانونية لهذا العقد الذي اختلفت الاراء بصدده.