تعتبر المحكمة الجنائية الدولية  تُعتبر أداة دولية رئيسية في مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية،  بناءا على ما سبق ذكره فماهو دورها القانوني؟ 
 من خلال تطرقنا إلى الوضع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية  فيمكن حصرها على النحو التالي:
  كما أكدت المادة 4 من نظام روما التي تنص على أن المحكمة لها "شخصية قانونية دولية" وتمتلك الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها، 2. العلاقة مع الأمم المتحدة: بالرغم من إستقلاليتها،  وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام روما،  كما يمكنه طلب تعليق التحقيقات أو الإجراءات،  لكنه لا يملك سلطة تحكم مباشرة على المحكمة. 3. الاختصاص القضائي: إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأفراد وليس الدول،  وتختص بالجرائم الدولية الكبرى التي تهم المجتمع الدولي ككل مثل: الإبادة الجماعية ( و قد نصت عليها المادة 06 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)،  جرائم الحرب (المادة 08 من نظام روما الأساسي)،  الجرائم ضد الإنسانية ( المادة 07  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)،  مع الجدير بالذكر على أنه تمارس المحكمة إختصاصها فقط عندما تكون السلطات القضائية الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين (مبدأ التكاملية)، 4. العضوية والانتشار: تضم المحكمة  السالفة الذكر حتى السنة الجارية  2025 حوالي 125 دولة طرفًا في نظام روما،  هولندا.  نستخلص في الاخير أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية مستقلة،  أنشئت بموجب معاهدة دولية (نظام روما)،  فإن المحكمة تحتفظ باستقلاليتها في اتخاذ القرارات القضائية،  مع العلم أن هذا الوضع القانوني يعكس توازنًا بين استقلالية المحكمة وإرتباطها بالنظام الدولي عبر الأمم المتحدة،