ويعقد الملجلس اجتماعاته
 تصدر بأغلبية الأصوات واذا تساوثت الأصوات رجح الجانب الذي فيه
 4) طريقة أخذ الأصوات في موضوع معين .  والذنوع الثاني يمارسه عن طريق مجلس
  رسم السياسة العامة للدولة
 للاتحاد رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى
 وذلك بتاء على ما نصت عليه المادة (؟8١)‏ التى أجازت لكل امارة من
 ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين اذا لم يكن
 للها حق كل امارة في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت الخطر . ”) تمليك المجلس الأعلى سلطة ألبت في طلب الاستعانة بالقوات
 المجلس على ابرام تلك الاتفاقيات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة
 ومن أمثلة هذه الاختصاصات :
 نفسها هده ة تائب الرئيس وقد أجازت المادة ذاتها اعادة انتخابُ الرئيس ونائيه
 أما المادة (01) فنظمت ما يترتب على خلو منصب رئيس الاتحاد أونائيه
 وعند خلو منصب رئيس المجلس الأعلى ونائيه معا يجتمع المجلس فورأ
 وتشمل :
 لرئيس الاتحاد الدعوة لهذا الاجتماع المشترك كلما اقتضت الضرورة ذلك
 ويستتد ذلك الى نص ( م ‎٠‏ ) من الدستور التي تنص على ان يتولى مجلس
 وقد أضاف ( م 18 ) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي
 وقد خولت المادة ‎)٠١1(‏ من الدستور رئيس الاتخاد سلطة العفى البسيط
  0) من الدستور على ان يعين رئيس الاتحاد
 الدستور على أن يكون تعيين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الاركان
 العامة وإعفاؤهما من متصبهما بمرسوم اتحادي وبطبيعة الحال فان هذا
 9) مجلس الوزراء الاتحادي
 1) الصحة العامة (8) الأشغال العامة والزراعة (4) المواصلات والبريد
 صلاحيات الوزارات ان نص في المادة (١؟)‏ مئه على أن يارس كل وزير
 ونظرا لأن المادة (14) من الدستور قد أقرت مسؤولية الوزير الشخصية
 وتصدر قراراته يأغلبية جميع أعضائه ‎٠‏ عندما تتساوى الأصوات يرجح
  وانكار المصالح الذاتية اذكارا كليا ولا
 ‏(؟) أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة اتحادية أو حكومات
 9) أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس ادارة شركة تجارية أى
 وفيما يتعلق بالمسؤولية الوزارية فان مجلس الوزراء بوزرائه مسوّول
 المجلس الأعلى الذى اعتبره الدستور السلطة العليا في الاتحاد : أوكلت اليه
 1) اختصاصات تنفيذية وتشمل متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة
 ب) السلطة التشريعية ‏ المجلس الوطني الاتحادي
 هي من المشاكل الرئيسية في النظم الاتحادية فقد انتبت معظم الدول
 ورغم خلو دسثور الاماراث هن نص صريح يحدد الجهة المسؤولة عن
 لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة وبعد أن انضمت رأس الخيمة زادت
 ويلاحظ أن الدستور لم يشترط أن يكون العضو من الذكور ولهذا فانه