مع بداية القرن الحادي والعشرين،
انتهجت تركيا سياسة الإصلاح الإقتصادي،
في قطاعات الإقتصاد كافة برعاية ودعم صندوق النقد الدولي،
وترافق ذلك مع ظهور مؤشرات تحسن منذ عام 2000،
الا أن الإمور تطورت بشكل غير متوقع وانتهت بأزمة كبيرة حدثت عام 2001،
وهنا جاء دور حكومة حزب العدالة والتنمية في تنفيذ سياسات انفتاح وإصلاح اقتصادي وإداري ومالي بل تغيير العديد من الإطر الإرشادية والمبادئ التوجيهية للعملية الإقتصادية ودور الدولة في الإقتصاد،
وقد انعكس ذلك على الحياة الإقتصادية مما أدى الى زيادة في الإنتاج وحجم الصادرات فضلاً عن أن تركيا حصلت على دعم إحتياطي خارجي بلغ (25) مليار دولار امريكي لدعم برنامج الإصلاح،
وقد حققت نمواً إقتصادياً مستمراً حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 حوالي (481,
5) مليار دولار امريكي،
 ويمثل ذلك زيادة بنسبة (23,
3%) للعام الإساس 1998،
ووصل الناتج الى (617,
7) مليار دولار في عام 2009 ،
لكن مع انخفاض بنسبة (16,
8%) وزادت الصادرات الى (73,
4) مليار دولار امريكي في عام 2005 أي أنها حققت زيادة (16,
3%) بالنسبة للعام الإساس 1998 ووصلت الى (132) مليار دولار امريكي في عام 2008 ولكنها انخفضت الى (102) في عام 2009،
 أي إنها تراجعت بنسبة (25%) من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2008 كما تخطى نصيب الفرد من الدخل القومي (10) آلاف دولار امريكي في عام 2010 ،