ذكر روبرت جينجز في كتابه حيازة الأراضي في القانون الدولي أن العمل الذي قدمه القاضي فيشر يعتبر مها لأنه يوفر «رصداً ثاقباً يسلط الضوء على الأسلوب الذي تعالج به المحاكم في الواقع قضايا حق السيادة الإقليمية» 20 وكتب القاضي فيــر نفـه في كتاب النظرية والواقع في القانون الدولي العام،  ما يأتي:
 إن هذا الترسيخ – الذي قد تكون له أهمية عملية بالنسبة للمناطق التي لم تنتظم حتى الآن بصورة نهائية تحت سلطة نظام دولة،  إلى جانب امتدادات معينة من الخلجان المشابهة للبحار – لا يخضع للشروط المطلوبة تحديداً في أنماط أخرى من حيازة الأراضي.  الذي يعد الأساس لتثبيت الحق،  يمثل مجرد مجموعة من المصالح والعلاقات التي يكون لها في حد ذاتها تأثير في ضم منطقة أو امتداد بحري لكي يصبح جزءاً من دولة معينة.  وإن هذه المصالح والعلاقات التي تختلف من حالة إلى أخرى – وليس انقضاء فترة محددة، وفي هذا الخصوص.  يختلف مثل هذا الترسيخ عن مسألة الامتلاك بحكم التقادم کا التسمية المصطلحة،  وقد ينطبق هذا على المناطق التي قد يصعب إثبات تبعيتها سابقاً إلى دولة أخرى.  وأخيراً،  فهو يتميز عن الاعتراف الدولي وهذه هي النقطة الأهم من الناحية العملية - من حيث كونه يمكن أن يعتبر مكتملاً ليس فقط بما يسمى القبول،  الذي لا يكون لعامل الوقت أي تأثير فيه،  وإنها وعلى نحو أكثر سهولة عن طريق العباب الطويل الأمد بصورة كافية لأي اعتراضات أيضاً؛