لقد ظهر هذا المعيار في أواخر القرن 19 و اصبح هو المعيار المعتمد في من رف مجلس الدولة الفرنسي الفرنسي و محكمة التنازع . و نذكر هنا أن قضية بلانكو الشهيرة كانت هي المنعرج الحقيقي في إثبات وجود هذا المعيار ،  حيث استنتج محكمة التنازع الفرنسي في حكمها أن الجهات القضائية العادية غير مختصة بالنظر في قضية احد أطرافها يمثل جهاز من أجهزة الدولة بل هي من اختصاص القضاء الإداري و ذلك بسبب ما يعرف بالمرفق العام و كان أساسها في ذلك أن كل نشاط تديره الدولة أو تهيمن عليه إدارتها و تستهدف تحقيق المصلحة العامة
 فهو مرفق عام و في حالة النزاع تختص به المحاكم الإدارية و ليس العادية . ورغم القبول الذي لقته هذه النظرية إلا إنها تعرضت للانتقادات ،  إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يبقى يؤكد على دور نظرية المرفق العام في تحديد أساس القانون الإداري.