وعليه وانطلاقا مما سبق نستنتج التدقيق الخارجي هو فحص انتقادي بنّاء للمعلومات المالية يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص مؤهلين ومستقلين لإبداء رأي فني محايد في التقرير النهائي لفترة زمنية معينة حول مصداقية،  وعدالة القوائم المالية وتعبيرها عن الوضع المالي للمؤسسة،  ويمكن التمييز بين عدة أنواع للتدقيق الخارجي كالتدقيق القانوني،  وبرغم  من اختلاف هذه الأنواع إلا أنها تستعمل نفس الطرق في عملية التدقيق على سبيل المثال لا الحصر الملاحظة والتفتيش،  هذا وتكمن أهمية التدقيق الخارجي في إضافة قيمة للمعلومات الاقتصادية التي تنتج من النظام المحاسبي لمصلحة مستخدمي هذه البيانات لترشد أحكامهم وقراراتهم،  ليس هذا فحسب بل إلى جانب التحقق من صحة التقييم وأنه تم تخصيص تكلفة المخصصات،  كل هذا حتى يستطيع المدقق الخارجي إعطاء رأي موضوعي في تقريره حول الأنظمة والإجراءات المعنية بحماية ممتلكات الشركة،  والمعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المولد لها،  والذي يقوم بإعداده في نهاية عملية التدقيق،  والمشاركة في تخطيط الاقتصاد الوطني بمساعدة الجهات الحكومية.