ينص الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليوز 2003، والذي أنشأ مجلس المنافسة، على أن هذا المجلس سلطة إدارية مستقلة مالياً، تابعة لوزير التجارة، مهمتها حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.  يختص المجلس بالموافقة على عمليات الاندماج التي تؤدي إلى وضع مهيمن، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة بالمنافسة.  يُعنى المستهلك بشكل أساسي بالعملية التنافسية لما توفره من اختيارات وخصومات.  أما دور الوالي، كضابط شرطة قضائية، فيتمثل في فرض تطبيق السياسة الوطنية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات الوقائية كالمنع أو الغلق المؤقت أو النهائي للمحلات.  يشرف الوالي على المديريات الولائية للتجارة المسؤولة عن مراقبة الأسعار والجودة وقمع الغش.  كما يتحمل تطبيق السياسة الوطنية للتوعية بحماية المستهلك.  لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كضابط شرطة قضائية، صلاحيات واسعة في مراقبة جودة المنتجات والخدمات، واتخاذ القرارات المناسبة، وإحالة المخالفين للعدالة.  يُمارس سلطاته في مجالات واسعة لضمان صحة المستهلك،  مما يدل على توسيع مفهوم النظام العام ليشمل حماية المستهلك.  تساهم البلدية، بالتعاون مع المصالح التقنية للدولة، في تطبيق التشريعات المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية.  تلعب جمعيات حماية المستهلك، وهيئات تطوعية غير ربحية، دوراً هاماً في تكوين وإعلام المستهلكين، وتقديم النصائح، والتمثيل أمام السلطات.  تُساعد هذه الجمعيات الأجهزة الرسمية في مراقبة الأسواق، ومكافحة الغش والإعلانات المضللة.  لها دور وقائي وتربوي وإعلامي،  وتمتلك حق القيام بالدراسات ونشرها،  وتستخدم الدعاية المضادة والمقاطعة لتحقيق أهدافها.  تساهم في التحسيس والتوعية، ولها الحق في الدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء.  مع ذلك، لا تمتلك هذه الجمعيات سلطة تحديد الأسعار، لكنها تؤثر بشكل غير مباشر عليها من خلال تشكيل رأي عام.