من الملاحظ أن مجموعة من قواعد الإثبات توجد مشتتة بين عدة مصادر مرجعية بما فيها أحكام الفقه الإسلامي وقواعد القانون الوضعي المتمثلة في ظهير الالتزامات والعقود،  وقانون المسطرة المدنية ومدونة الحقوق العينية،  الأمر الذي يستدعي توحيد التشريع وإخضاعه لقواعد موحدة تفي بالغايات
 كما أن إعادة الاعتبار للكتابة باعتبارها وسيلة إثبات لجميع التصرفات القانونية،  والأمن والتوقع القانونيين.