ثانيا : المسئولية الاجتماعية للمهندس
 أوضحنا فيما سبق كيفية تنظيم العلاقة بين المهندس والمجتمع حين يمارس عمله تطبيقا للعلم الذي حصله واستمرارا للخبرة المتجمعة لديه على مر السنين وتأكدنا من حدود هذه العلاقة خلال مجموعة من القوانين المحددة الواضحة التي أصبحت جزءا من التراث التشريعي للأمم على اختلاف درجات تقدمها ورقيها .  بيد اننا نجد امامنا نوعاً آخر من المسئولية الملقاة على عاتق المهندس بصفته عضوا في المجتمع .  وهي بالضرورة أكبر في حجمها من المسئولية القانونية وتتطلب ضميرا هندسيا حيا يكفل لها سلامة التطبيق والاستمرار ،  وتعتبر المسئولية الاجتماعية ترجمة حقيقية لدور المهندس في تنمية العلم الهندسي بما يلائم مجتمعه وابعاد تطبيقاته الجديدة وهنا يكمن الفرق بينها وبين المسئولية القانونية. ا - طبيعة المسئولية الاجتماعية للمهندس
 تختلف المسئولية الاجتماعية للمهندس كثيراً عن مسئولياته القانونية وتتوقف طبيعة هذه المسئولية الاجتماعية على العناصر الأربعة التالية :
 الظروف العامة للمجتمع :
 ومزيدا من التقشف فالمجتمعات النامية مثلاً تتطلب قدرا كبيرا من الاقتصاد في النفقات كما أن الامكانيات والأجهزة والأدوات المتاحة للمهندسين في الدول المتقدمة تكنيكياً لا تتوافر لدى مهندسي الدول النامية إلا أن ذلك لا يعنى في حد ذاته وقوف المهندسين مكتوفى الأيدى ازاء امكانيات مجتمعهم المحدودة ،  بل إنه يتطلب منهم العمل بصدق وحماس من اجل قطع مسافة التخلف الزمني في اقصر فترة ممكنة ،  كما يقتضى أيضاً أن يعبى مهندسو الدول النامية جهودهم من أجل استخدام المواد المحلية المتوافرة لديهم
 وتهيئة الظروف التي تتيحها لهم طبيعة بلادهم وتختلف المسئولية الاجتماعية للمهندسين في البلدان المتقدمة عنها في النامية حيث تتطلب ادراكهم الكامل بطبيعة العمل الذي يقومون بتأديته ودرجة خطورته ومدى ما يمثله من ثقل في التأثير على المجتمع الدولي وهذا بالطبع قد يؤدى لاقناعهم بعدم المشاركة في صنع
 الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
 ٢٩٠