• أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل م 93 . • أن يكون معينا أو قابلا للتعيين .  أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآداب م 96. 1- أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل : و يعني أن يكون محل الالتزام موجودا أن يكون شيء الذي يرد عليه الحق أو يتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ،  يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا في خالة ما يتعاقد الطرفان على اعتبار أن هذا الشيء موجود وقت العقد ،  و يتبين أنه ملك قبل التعاقد ،  كما في بيع منزل تبين أنه هلك قبل العقد بفعل صاعقة ،  لكن إذا هلك الشيء محل الالتزام بعد نشوء الالتزام ،  فإن الالتزام ينشأ صحيحا و ينعقد العقد ،  بالتالي إذا كانت الاستحالة هذه ليست راجعة لعمل المدين هو إنما لقوة قاهرة ،  فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ،  أي لا يكون محل الالتزام مستحيلا م 93 ق. م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث يعجز كل الناس على القيام بمحل الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم و اتضح أن ميعاد الاستئناف قد انقضى ،  و قد تكون الاستحالة نسبية ، كما يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 92 ق.  فالدار هنا أمر مستقبل حيث يشترط القانون في جواز التعامل بالأشياء المستقبلية أن تكون محققة الوجود ،  استثنى من قاعدة جواز التعامل بالأموال المستقبلية التعامل في تركة إنسان حي حتى و لو برضاه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ،  وهذا ما يتضح في نص المادة 92/02 " غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون " لأن ذلك يعتبر مخالف للأداب العامة .  فإذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات يجب ان تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها عن غيرها و يمنع الإخلاط بغيرهما فإذا كانت أغراضا مثلا يعين موقعها و تاريخ صنعها و لونها ،  يلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر وفقا لنص المادة 95 ق. أما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون هذا العمل الامتناع معينا ،  أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات على الأقل ، م.ج على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام ،  بمعنى أن يكون سائغا قانونيا فإذا كان المحل غير مشروع لا يقوم الالتزام و بطل العقد لانتفاء محله
 النظام العام و الآداب : و مناط مشروعية محل الالتزام مشروعيتهم ،  هو مخالفته للنظام العام و حسن الآداب .  التي تتضمن المصلحة الاجتماعية و السياسية و السياسية و الأدبية و الاقتصادية . و أساس حسن الآداب هو الرأي العام ، * و من المعروف أن النظام العام و حسن الآداب هما من الأفكار المبنية و المتطورة و تختلف من مجتمع إلى آخر في نفس المجتمع ،  فقد اعتبر في أول ظهوره مخالفا للنظام العام و الآداب ،  و زواج المتعة الذي تجيزه المذاهب الشيعية و عدم جوازه في المذاهب السنية . أما عن تطبيقات فكرة النظام العام ،  جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام .  جميع العلاقات التي ترتبط معها الإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و في نطاق القانون العام.  جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز مخالفتها ،  فبالنسبة لما يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و حريات عامة تتعلق بالنظام العام ،  كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و بالنسبة للقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق العامة و غير ذلك من المسائل التي ينظمها هذا القانون من النظام العام ،  و بالتالي كل اتفاق يخالف أحكام القانون الدستوري و الإداري يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام .  و كذلك القوانين المتعلقة بالضرائب أو تنظيم النقد أو تحديد سعر العملة ،