في الدولة الموحدة كما في الدولة الفدرالية، تتسم العلاقة بين الحكومات المركزية والأقاليم بالوضوح في تقاسم الصلاحيات عن طريق التشريعات والقوانين المختلفة، وذلك ما سمح بظهور الإدارة المحلية التي تتبع فيها الدولة الحديثة الأسلوب الأمثل في التنظيم الإداري لأقاليمها، بغية الإستجابة لمتطلبات شعبها بما يخدم حاجاته اليومية من صحة وتعليم حيث تلجأ إلى اللامركزية لتخفيف الأعباء عن السلطة المركزية، ا إلى مجالس محلية منتخبة. من خلال تفويض بعضا من صلاحيا وقد بات الإنفاق العام يحتل أهمية متزايدة في مختلف دول ومجتمعات العالم المعاصر، منها ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذا ضخامة الآثار المترتبة عليه، ويكفي أنه وراء أزمة التمويل العام التي ? تعيشها معظم الدول النامية والتي تعاني من عجز مستمر في موازنا ولأن تزايد الإنفاق العام في الدول النامية مرتبط بمتغيرات محلية وعالمية يصعب التحكم فيها، فإنه لا يمكن علاج عجز الموازنة العامة من خلال تخفيض الإنفاق العام، بل من خلال ترشيده كسبيل وحيد لتجنب الآثار السلبية المصاحبة لمحاولات علاج عجز الموازنة، سواء من خلال ف رض المزيد من الضرائب والرسوم أو اللجوء إلى القروض العامة تتجه الأنظار نحو نمط تسيير الإدارات المحلية ومحاولة إيجاد الطرق التي تمكِّن من استخدام الموارد البشرية والمادية للدولة بما يحقق النجاح بأقل وقت وتكلفة، ويمكن من بناء دولة حديثة ذات مكانة بين دول العالم. ذا النظام بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهتها غداة الاستقلال وخاصة منها كانت ? لذا، تمع وطريقة ? تنحصر في تسيير البلديات، التي لها دور كبير في صنع السياسات العامة التي تتميز بشمولية نتائجها على