هم محطات وضع قواعد القانون التجاري في الجزائر إن القانون التجاري حديث الاستقلال، حيث كان في السابق يطبق القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لكل القوانين على كل المواطنين والأجانب وعلى كل الأشخاص مهما كانت صفتهم ومهما كان نشاطهم حتى ولو كان تجاريا. يمكن تقسيم تاريخ تطورالقانون التجاري إلى ثلاث عصور وهي العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث. فالقواعد الأساسية للقانون التجاري قديمة إلا أنها ذلك أنها قواعد في الأصل عرفية، كما وضع في القرن العشرين قبل الميلاد بعض القواعد القانونية منها القرض بالفائدة والوديعة والوكالة بالعمولة والشركة. أما العصر الوسيط فظهر فيه عدة قواعد تجارية بفضل انتشار الأسواق في الدول الأوروبية التي كانت تنعقد دوريا في جهات معينة وأهمها أسواق شمبانيا وليون بفرنسا وفرانكفورت وليبزج بألمانيا، حيث كانت هذه القواعد قائمة على ومن ذلك ظهرت في هذه الأسواق نقل النقود من وظهر أيضا نظام الإفلاس وظهور قضاء خاص يتولاه التجار ويفصل في المنازعات التجارية طبقا نقود للتاجر مقابل جزء من الأرباح، كما ظهرت قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية. تميز العصر الحديث باكتشاف أمريكا وفتح القسطنطينية وفقدان إيطاليا سيادتها التجارية وتحول النشاط التجاري العهد البنوك الكبيرة وبفضل هذه المؤسسات تم إنشاء قواعد تجارية جديدة منها طريق نقل الحسابات والأوراق وأمام الفوضى الناشئة من تعدد العادات في المدن المختلفة ولتحقيق الوحدة التشريعية ووضع قواعد تشريعية ولما نشبت الثورة وأوصت الجمعية الوطنية بوضع تقنين عام شامل للقانون المدني وآخر للقانون التجاري سنة 7081 ، كما أن معظم نصوص التجاري في العصور الحديثة. 7711 المعدل والمتمم، ولذلك يعتبر تاري خ القانون التجاري الفرنسي مصدر للقانون التجاري الجزائري. وعليه إن الكثير من قواعد القانون التجاري لا تتعلق بالتجارة ذاتها وإنما بالتجار الأشخاص كالقواعد المتعلقة بأهلية وهذا ما أدى بالبعض إلى تعريف القانون التجاري. ونظرا للتطور السري ع والمستمر الذي تتسم به الحياة التجارية فقد اتسع نطاق القانون التجاري ليشمل بعض الأعمال الإقتصادية التي لا تندرج تحت مفهوم القانون التجاري كالفلاحة والصيد البحري. ولقد عرف الفقيه ريبير القانون التجاري بأنه " ذلك الجزء من القانون الخاص المتعلق بالعمليات القانونية التي يقوم بها ولا يختلف بعض فقهاء القانون التجاري في تعريفهم عن تعريف الفقيه جورج ريبير مع بعض الفرق في الصياغة والتفصيل وهذا ما يتضح في قولهم بأن القانون التجاري هو ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم العمليات التي يقومون بتداول هذه الثروات. وهو أيضا من جهة أخرى. وعموما يمكن تعريفه بأنه فرع من فروع