يحقّ للدائن تعديل طلبه من فسخ العقد إلى تنفيذ التزامات المدين، والعكس صحيح، قبل صدور الحكم النهائي.  ويمكن للمدين تفادي الفسخ بتنفيذ التزامه قبل الحكم. للقاضي سلطة تقدير طلب الفسخ، إما بقبوله أو رفضه.  اختيار الدائن للفسخ يُسقط حقه في التنفيذ، إلا أن هذا محل خلاف فقهي، إذ يرى البعض حق الدائن في طلب الفسخ حتى بعد طلب التنفيذ.  القانون التجاري العراقي يُتيح للدائن اختيار الفسخ، حتى بعد دعوى التنفيذ، قبل اكتساب الحكم القطعية.  لكنّ اختيار الفسخ ابتداءً يُنازل الدائن عن طلب التنفيذ.  مثال ذلك، في عقد البيع، للبائع خيار التنفيذ أو الفسخ، مع إمكانية التعديل قبل الحكم.  ويمكن للمشتري، بعد طلب البائع للفسخ لعدم دفع الثمن، أن يدفع الثمن قبل اكتساب الحكم القطعية.  يُعاد هذا الحق للمشتري بمجرد قبول المحكمة لطلبه.