نشهد نشاطًا مكثفًا في الدوائر السياسية الأمريكية بشأن الأزمة السودانية،  بدفع من سيناتور جمهوري بمقترح لتعديل قانون الدفاع الوطني لعام 2026. يقترح هذا التعديل تصنيف قوات الدعم السريع كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، استنادًا إلى انتهاكاتها الواسعة في دارفور، خاصة ضد قبيلة المساليت.  هذا التصنيف، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، سيفرض عقوبات صارمة على قوات الدعم السريع.  يشمل المقترح أيضًا تقييم تصنيف حركة 23 مارس الكونغولية، ويتطلب تقريرًا سريًا من الخارجية الأمريكية خلال 90 يومًا.  بالتزامن، تلقت المحكمة الجنائية الدولية ملفًا من مكتب محاماة بريطاني يحتوي على أدلة حول جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور، بمشاركة مدنيين سودانيين.  يأتي ذلك بعد مطالبات من تحالف صمود بتوسيع التصنيف الإرهابي ليشمل حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.  إذا اعتُمد التعديل، ستُجمّد أصول قوات الدعم السريع المالية، ويُحظر تمويلها، وتُفرض قيود دبلوماسية على المتعاونين معها.  تُشير هذه التطورات إلى تحول محتمل في نهج الولايات المتحدة،  بينما تترقب الدوائر الدولية  نتائج هذه التحركات في الكونغرس،  مع الأخذ بعين الاعتبار توازن القوى داخل الإدارة الأمريكية  وتقاطعات الأزمة السودانية مع ملفات إقليمية معقدة.