يتناول المطلب الثاني تحديات تطبيق أدوات السياسة التجارية الدولية.  يركز على التعارض بين مؤيدي حرية التجارة، الذين يرون أن عدم تدخل الدولة يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية عبر المنافسة، وبين معارضيها.  فمعارضو حرية التجارة يدعون إلى تقييد التجارة، خاصة الاستيراد، لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية.  يبرز هذا التعارض اختلاف النظم الاقتصادية والأهداف الوطنية في التعامل مع التجارة الدولية.