منذ منتصف القرن الخامس الهجري، لم تكن نجد تخضع لنظام سياسي مركزي. بدلاً من ذلك، كانت مقسمة إلى بلدات وولايات صغيرة مستقلة عن بعضها البعض، حتى من أشراف مكة، الذين لم يمارسوا نفوذًا كبيرًا عليها إلا في فترات قصيرة.

قام أبو نمي الثاني، حاكم مكة، بمحاولات متواصلة للتوسع في نجد وفرض سيطرته عليها خلال القرن الثاني عشر، شأنها شأن حملات الأحساء لاحقاً. كانت هذه الحملات تهدف بشكل أساسي إلى الحصول على الإتاوة والموارد،  وهذا ما دفع الأشراف إلى شن هجمات على قرى نجد ومستوطناتها، واستغلال السكان عن طريق فرض ضرائب متكررة، مرة لشريف مكة ومرة أخرى لمنافسيه.

لم يكن لدى الأشراف أي رغبة في إنهاء الحروب بين بلدات نجد، أو تأمين الطرق، على الرغم من كون ذلك من واجباتهم.