حدد قرار غورو الجهاز الإداري اللبناني بتقسيمه لأربع متصرفيات وبلدتي بيروت وطرابلس،  مُنشئاً دوائر عامة ستُصبح وزارات لاحقاً، ولجنة إدارية (15 عضواً ثم 17) معينة من المفوض السامي  بتمثيل طائفي،  وصلاحياتها محدودة كالمجلس الإداري في عهد المتصرفية.  أما السلطة التنفيذية فكانت  للحاكم الفرنسي تحت إشراف المفوض السامي الذي يملك السلطة التشريعية،  ويحكم في الخلافات بين اللجنة والحاكم.  شابه هذا النظام نظام المتصرفية، بتركيز السلطات بيد المفوض السامي  (ديكتاتوريًا)،  مع اعتماد الطائفية،  إلا أنه في ٨ آذار ١٩٢٢،  أصدر المفوض السامي نظاماً أكثر ديمقراطية،  بإختيار أعضاء اللجنة الإنتخابياً،  مُؤسساً مجلساً تمثيلاً (٣٠ عضواً)  بإنتخابات غير مباشرة وطائفية  (٢٢ أيار ١٩٢٢، ثم مجلس ثانٍ في ١٣ تموز ١٩٢٥).  كان  مجلسًا ذا دور محدود، بموافقة على الضرائب والميزانية،  مع  مصادقة المفوض السامي على القوانين،  دون  رقابة فعلية على السلطة التنفيذية  وبعيدة عن النظام البرلماني.