كما تشهد الأسواق المحلية والعالمية في الوقت الحاضر غزارة كبيرة في الإنتاج، لقد أدرك المشرع الجزائري اتساع مشكلة اختلال التوازن بين المستهلك الضعيف اقتصاديا،  وبين المتدخلين الذين يملكون القوة الاقتصادية والكفاءة التقنية في مجال الإنتاج والتوزيع،  فأصدر قانون رقم 02-98 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،  حيث تقرر النظر كليا في القانون 89-02 الملغى الذي ثبث عدم ملائمته لمتطلبات الوقت الراهن في مجال رقابة الجودة وقمع الغش و حماية المستهلك.  فلقد تطور تدخل الدولة وأصبح يشمل العديد من الخطوات و الإجراءات و التنظيمات التي تحمي المستهلك في كل الشؤون الاستهلاكية و متعلقاتها بدءا بالسلعة الاستهلاكية ذاتها من حيث الجودة و السعر و المواصفات وانتهاء بالضمانات القانونية التي تكفل صيانة هذه السلعة أداءها و الغرض المقصود عند الاستعمال وهذا ما جاء به قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع و الذي تم تعديله مؤخرا و إتمامه بموجب قانون 18-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.