المطلب الاول : المعيار اللفظي
  إذ إنه يعتمد في التعرف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص و ألفاضه.  فقد يصاغ نص القاعدة بألفاظ وعبارات يفهم منها بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة أو مكملة, وقد احتوى القانون الجزائري على قواعد كثيرة تضمنت نصوصا صريحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها أو فرض عقوبة كثيرة نضمنت نصوصا صريحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها أو فرض عقوبة على مخالفتها,  ففي الحالة الأولى تكون القواعد آمرة,